اثرات فقر، بیکاری و شهرنشینی بر جرایم علیه اموال در استان های ایران

نویسندگان

محمدحسن فطرس

mohammad hassan fotros علی دلائی میلان

ali dalaei milan مرتضی قربان سرشت

morteza ghorbanseresht

چکیده

مقدمه: اقتصاد جرم از موضوعات بین رشته ای است و از مباحث پر چالش در اکثر کشورها محسوب می شود. فعالیت های مجرمانه، به عنوان پدیده ناخوشایند اجتماعی، معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی است. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، مطالعات گوناگونی در تبیین عوامل اصلی وقوع جرایم انجام گرفته است.   روش: در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های ترکیبی برای 30 استان ایران برای دوره سه ساله 1385 تا 1387، و با به کارگیری روش شناسی اقتصادسنجی پانلی، تأثیر برخی از عوامل اقتصادی نظیر فقر، بیکاری و شهرنشینی بر جرایمی مانند صدور چک بلامحل، سرقت، اختلاس و ارتشاء نخست به صورت مجزا و سپس در قالب شاخصی ترکیبی متشکل از میانگین این سه جرم به عنوان نماینده جرایم اموال و مالکیت، مورد بررسی قرار گیرند.   یافته ها: نتایج برآورد مدل های انتخابی در این تحقیق نشان می دهند که میزان تأثیر هر سه متغیر توضیحی فقر، بیکاری و شهرنشینی بر متغیر وابسته جرایم علیه اموال در ایران، معنادار و مثبت هستند.   نتایج: از میان سه متغیر توضیحی فقر، بیکاری و شهرنشینی، متغیر بیکاری دارای بیش ترین تأثیر قابل ملاحظه بر متغیر جرایم علیه اموال است. پس، برای کاهش جرایم علیه اموال در کشور باید در تصمیم گیری سیاست های اقتصادی می باید عمدتاً معطوف به کاهش میزان بیکاری در کشور شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرات فقر، بیکاری و شهرنشینی بر جرایم علیه اموال در استان‌های ایران

   مقدمه: اقتصاد جرم از موضوعات بین رشته‌ای است و از مباحث پر چالش در اکثر کشورها محسوب می‌شود. فعالیت‌های مجرمانه، به‌عنوان پدیده‌ ناخوشایند اجتماعی، معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی است. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، مطالعات گوناگونی در تبیین عوامل اصلی وقوع جرایم انجام گرفته است.   روش: در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده‌های ترکیبی برای 30 استان ایران برای دوره سه...

متن کامل

اثرات فقر، بیکاری و شهرنشینی بر جرایم علیه اموال در استان‌های ایران

   مقدمه: اقتصاد جرم از موضوعات بین رشته‌ای است و از مباحث پر چالش در اکثر کشورها محسوب می‌شود. فعالیت‌های مجرمانه، به‌عنوان پدیده‌ ناخوشایند اجتماعی، معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی است. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، مطالعات گوناگونی در تبیین عوامل اصلی وقوع جرایم انجام گرفته است.   روش: در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده‌های ترکیبی برای 30 استان ایران برای دوره سه...

متن کامل

جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت

مال هم موضوع حقوق مدنی است و هم حقوق کیفری. قوانین کیفری همچون قانون مدنی بدون اینکه تعریفی از مال را بیان کنند، پاره ای رفتارها علیه اموال را همچون سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و... جرم انگاری کرده اند. اموال بر دو قسم اموالی که عرفا و شرعا مالیت دارند و اموالی که فقط مالیت عرفی دارند تقسیم می‌شوند. حقوق مدنی گروه دوم را به عنوان مال به رسمیت نمی‌شناسد اما قانون مجازات اسلامی 1392 ربایش ای...

متن کامل

بررسی اثرات سیاست های حمایتی بر کاهش فقر در ایران

در این تحقیق اثربخشی سیاست‎های اقتصادی بر اندازه­ی فقر در ایران طی دوره­ ی 86- 1368 با استفاده از مدل داده‎های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است‎. برای این منظور از شاخص سن استفاده شده است. این شاخص اطلاعات مربوط به تعداد افراد فقیر و نحوه­ ی توزیع درآمد و شکاف درآمدی را دربر دارد. بر اساس نتایج این تحقیق در فاصله ­ی سال ­های 1368 تا 1386 فقر در ایران کاهش یافته است. طی برنامه‎های اول و دوم تو...

متن کامل

تاثیر مالکیت مرتکب در جرایم علیه اموال و مالکیت در حقوق کیفری ایران

اراده و اذن مالک در صدمه به مال خود، نمی تواند جرم مالی باشد؛ گرچه شاید با شرایطی جرم علیه امنیت یا آسایش عمومی را شکل دهد. اما ممکن است به جهت صدمه به حق دیگری و با داشتن قصد اضرار، بتواند مشمول یکی از جرایم علیه اموال شود. بنابراین باید وضعیت کیفری «اضرار به دیگران به بهانه اعمال حق مالکیت» مشخص شود. مال مشاع به لحاظ مالکیت دوگانه خود در بحث جای می گیرد. امکان ارتکاب جرم توسط شریک مال مشاع پ...

جرایم دخالت در اموال تاجر ورشکسته‎؛ آثار کیفری و حقوقی

قانونگذار ایرانی در قانون تجارت برای جلوگیری از خسارت عمدی به بستانکاران تاجر ورشکسته، علاوه بر اینکه اقدامات تاجر ورشکسته برای خارج کردن اموال خود از دسترس بستانکاران را مصداق ورشکستگی به تقلب محسوب نموده است، مداخله عمدی در دارایی‌های تاجر ورشکسته توسط اشخاص ثالث و مدیر تصفیه را نیز تحت عناوین «از میان بردن»، «نگهداری»، «مخفی کردن»، «قلمداد کردن طلب غیرواقعی»، «حیف و میل» و «تبانی» جرم‌انگاری...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فصلنامه رفاه اجتماعی

جلد ۱۲، شماره ۴۶، صفحات ۲۷۹-۳۱۷

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023